به نقل از «عصر ایران»

صدور قرار قضایی هوشمندانه درباره رقص آذری

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۳۵۰۳

نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت:  وقتی بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز در برابر شکایت نیروی انتظامی از یک شهروند برای اجرای رقص آذربایجانی و انتشار آن قرار گرفت قضاوت شجاعانه و جالبی انجام داد و با رد این شکایت،‌ برای آن قرار منع تعقیب صادر کرد.   امین بخشی زاده در قرار قضایی خود آورده: « رقص آذربایجانی رفتار خلاف عفت و اخلاق عمومی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نه‌تنها رفتار خلاف عفت نیست که از آداب فرح‌بخش جامعه است.» نکته بسیار مهم در متن این قرار، تأکید بازپرس بر مقوله "عرف" به عنوان یکی از منابع تکمیلی حقوق کیفری است.   او در سایه ی این درک راهگشا که عرف رایج اجتماعی، رقص آذری را خلاف اخلاق اجتماعی نمی داند و بلکه آن را جزو آداب و رسوم اقوام ایرانی به شمار می آورد،‌ حکم خود را انشاء کرده است.   به نظر می رسد التزام به "عرف اجتماعی" می تواند در بسیاری از موارد،‌ راه معقول و کم هزینه تری را پیش پای نهادهای نظارتی و قضایی بگذارد. شک نیست که "عرف" نمی تواند جای صراحت های قانونی و معیارهای روشن حقوقی بنشیند اما می تواند نوع برخورد با یک تخلف یا جرم را مشخص کند.     شادی جمعی، از سربازان پادگان تا رقص آذربایجانی این اولین بار نیست که تصاویری از شادمانی و نشاط جمعی شهروندان،‌ در فضای مجازی منتشر می شود. تقریبا هر روز ویدئوهای کوتاه و بلندی از ورزش صبحگاهی زنان و مردان شاد در صحن پارک ها و اماکن ورزشی به همراه ‌ موسیقی های مفرح در شبکه های اجتماعی منتشر می شود.   ویدئوهای زیادی از جشن های فارغ التحصیلی دانشجویان انتشار می یابد. چندی پیش، پایکوبی گیله مردی شاد در بازار ماهی فروشان رشت بازتابی بسیار گسترده در فضای مجازی پیدا کرد. به اینها بیفزایید انتشار فیلمی از سربازان گروه موزیک یک پادگان را که با نشاطی فراوان، شادمانی می کردند‌.   وقتی آن تصاویر انتشار یافت شاید کسانی گمان می کردند این سربازان، به زودی با توبیخ و مؤاخذه مواجه خواهند شد اما درایت فرماندهان نظامی در طبیعی دانستن آن شادمانی، از تبدیل یک شادی جمعی به یک منافشه اجتماعی پیشگیری کرد.   برخورد هوشمندانه مسئولان نظامی با دست افشانی و پایکوبی،‌ نه تنها به تنبیه و مؤاخذه آنان نینجامید بلکه پویشی با عنوان "شادی حق ماست" ایجاد کرد و بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی و فعالان رسانه ای را برای قدردانی از برخورد هوشمندانه فرماندهان نظامی همصدا کرد.   چنین سوابقی مؤید آن است که می توان با رویکردی واقع بینانه و البته در چارچوب موازین قانونی، رفتاری کریمانه تر و آسانگیرانه تر به مسائل اجتماعی داشت. متون حقوقی و منابع قانونی، ظرفیت های قابل چشمگیری در خود دارند که می توان با شناخت و استفاده از آنها نوع دیگری از مواجهه با شادی های اجتماعی را تجربه کرد.   توسعه و امنیت به شرط شادی شادی جمعی و نشاط اجتماعی،‌ لازمه پویایی و انسجام ملی است. هیچ چیز به اندازه خوشدلی و سرخوشی عمومی نمی تواند امنیت خاطر شهروندان را تأمین کند. در چنین فضایی است که سرمایه اجتماعی تقویت، و زمینه تحکیم امنیت ملی مهیا می شود. شادمانی یک حق ملی است که همه شهروندان باید از آن بهره مند باشند.     هر نظام سیاسی هوشمند، نه تنها درصدد برخورد با شادمانی های عمومی برنمی آید بلکه در بسط و ترویج برنامه هایی که در چارچوب قانون،‌ نشاط اجتماعی می آفرینند پیشقدم می شود. حکومت ها با چنین تدابیر و اقداماتی،‌ ساختارهای اجتماعی را از وضعیت فردگرایانه و اتمیک به وضعیت پویا و منسجم و خوشبین و امیدوار تبدیل می کنند.   شرط توسعه، ‌وجود شهروندانی بانشاط و امیدوار و مثبت اندیش است. براین اساس، حمایت از شادی های خودجوش مردمی،‌هم منافع سیاسی و امنیتی در پی دارد و هم فواید اقتصادی و اجتماعی. جامعه ایران به تبعیت از فضای ملتهب بین المللی،‌ مستعد تب و تاب ها و تلاطمات مختلف است.   چیزی که اکنون اولویت مسلّم فضای جامعه است تقویت همگرایی ملی، و افزایش سرمایه اجتماعی است. عوامل داخلی و خارجی فراوانی دست در کار دارند تا سرمایه اجتماعی ایران را فرسوده و مضمحل کنند و همگرایی و انسجام ملی را مخدوش سازند.   خط تحلیلی برخی از رسانه های ایران ستیز،‌ القای این ایده است که ایران،‌ کشوری افسرده با مردمانی ناامید و مأیوس است. هرچند مشکلات و مشقات معیشتی،‌ به نشاط و سرزندگی مردم لطماتی وارد کرده اما "امید اجتماعی" مردم هنوز برقرار است.   نمودهای این امید اجتماعی را در شادمانی های خودجوش مردمی به خوبی می توان شاهد بود. چیزی که در این میان غیرقابل توجیه است برخی رفتارهای سختگیرانه است که به جای برخوردهای کم هزینه ارشادی و اقناعی، رویکردهای مخاطره آمیز قهری و خشونت آمیز را پیش می گیرند.   نیاز فوری جامعه ایران،‌ تفاهم ملی و مدارای معقول است. وظیفه و مأموریت سازمانی متولیان نظم اجتماعی به جای خود؛ اما رفتارهای هوشمندانه ای مثل رفتار بازپرس تبریزی در قبال رقص آذری می تواند مواجهه ای درس آموز برای تمام نهادهای مسئول باشد. این رفتار،‌می کوشد قانون را در سایه واقعیت های اجتماعی یا همان "عرف رایج" تفسیر کند. چنین ابتکاری، هم به قانون پایبندی دارد و هم از واقعیت های ملموس و عینی اجتماع بیگانه نمی ماند.   نقطه مقابل چنین رفتاری،‌ آنجاست که بدون اعتنا به منطق واقعیت های اجتماعی،‌ تفسیری سختگیرانه و انتزاعی از مواد قانونی را مبنای قضاوت و عمل خود قرار دهیم. مهارت ما در برآشفتن احساسات عمومی،‌ گاه تا آنجاست که می توانیم حتی از یک شادمانی مختصر دانشجویی،‌ داستانی پرماجرا با ابعاد ملی و حتی فراملی بسازیم تاجایی که به یک پویش حمایت جهانی تبدیل شود.   رسانه های ایران ستیز اما به اندازه ما ناهوشیار نیستند. آنها قدر پاس گل ما را می دانند و سوءسلیقه دسته ای از مدیران کم تجربه را با جادوی تبلیغات، به عنوان سیاست نظام جا می زنند. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: قرار قضایی رقص آذری شادی اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۳۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.